مطلب محدد
الإفراج استنادا إلى الرأي الأممي، مع ضمان مسار قضائي علني وعادل يحفظ حقوق الدفاع كاملة.
وقّع للمطالبة بالإفراج عن راشد الغنوشي استنادا إلى رأي أممي، وضمان محاكمة عادلة وعلنية ورعاية صحية وزيارات قانونية وعائلية منتظمة.
لأن رأيا أمميا دعا إلى الإفراج وجبر الضرر، ولأن استمرار الاحتجاز يثير مخاوف جدية بشأن العدالة والصحة والحقوق الأساسية. قوة الحملة في وضوح مطلبها واتساع المشاركة المدنية حوله.
الإفراج استنادا إلى الرأي الأممي، مع ضمان مسار قضائي علني وعادل يحفظ حقوق الدفاع كاملة.
تحويل التأييد الفردي إلى توقيعات موثقة ورسائل عامة يمكن متابعة أثرها.
تأكيد الحق في الرعاية الطبية والفحص المنتظم والزيارات القانونية والعائلية.
نحن الموقّعين أدناه نطالب بالإفراج عن راشد الغنوشي استنادا إلى رأي فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي. كما نؤكد ضرورة ضمان محاكمة عادلة وعلنية، وتمكينه من الرعاية الصحية المناسبة، وضمان زيارات قانونية وعائلية منتظمة طوال مدة الاحتجاز.
تستند هذه المطالب إلى معايير حقوقية دولية منشورة ووقائع موثقة من مصادر أممية وحقوقية وإخبارية. حماية هذه الضمانات تعزز قواعد الحرية والكرامة وسيادة القانون في المجال العام.
خط زمني مختصر يعتمد على مصادر منشورة، ويُحدّث عند ظهور معلومات موثوقة جديدة.
توقيف راشد الغنوشي من منزله في تونس، وفق تقارير إعلامية وحقوقية متقاطعة.
منظمات حقوقية دولية تنشر مواقف ناقدة للإجراءات والأحكام المرتبطة بالقضية.
اعتماد الرأي رقم 63/2025 عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن قضيته والدعوة إلى الإفراج عنه وجبر الضرر.
تقارير إعلامية تنقل معلومات عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى أثناء الاحتجاز.
تبدأ الحملة بالتوقيع ثم تتحول إلى مسار متابعة: ملف وقائع، رسائل عامة، مخاطبات للجهات الحقوقية والإعلامية والبرلمانية، وتحديثات دورية للموقّعين.
أضف اسمك وبلدك، واختر الصفة التي تريد الظهور بها إن رغبت.
شارك الرابط برسالة قصيرة تركز على الحرية والمحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
تُستخدم التوقيعات في مخاطبات عامة ومنظمة، مع نشر تحديثات عن مسار الحملة وأثرها.